عمروحمزاوى لانريد الغء المادة الثانية من الدستور

ان الليبرالية ما ان تذكر فى المجتمع المصرى الا واثارت الهواجس والمخاوف ، واضاف موضحا الى ان المخاوف المرتبطة بالليبرالية سببها مايدعيه البعض بان دعاة الليبرالية هم دعاة الحرية المنفلتة من كل قيد اخلاقى ودينى ومجتمعى , واشار مدافعا انه لا يؤمن بهذه الحرية المنفلتة.

واضاف حمزاوى موضحا ان الليبرالية ليست بالمستوردة وانما هى تمتد بجذورها الى القرن التاسع عشر ، وان الليبرالية لا تدعو لحرية منفلتة ولا تخالف الشرائع السماوية مؤكدا ان المجتمع المصرى لكل ابناء هذا الوطن مسلمين ومسيحين .

وذلك خلال استضافتة بكلية طب لاحياء ذكرى خالد سعيد

واضاف حمزاوى قائلا ان الليبرالية منضبطة بالمرجعية الدينية واحترام الشرائع السماوية ومفهوم الصالح العام ، وان الاتهامات الموجهة لها انما هى لتشويهها ، فلا يدعو حزب ليبرالى واحد للتخلص من المادة الثانية من الدستور ولا لمخالفة الشرائع السماوية .

واشار حمزاوى ايضا الى ان التخويف من الليبرالية نشأ حتى لا يتمكن الليبرالى من توظيف الوقت والحديث عن الوطن وكيفية رؤيته للوطن .

واضاف مؤكدا ان الدستور ليس فعل اغلبية سياسية تنتصر على اغلبية اخرى ، وانما هو وثيقة رمزية للمواطنين والمواطنات كوثيقة توافقية تحمل معانى وهوية الوطن مشيرا الى انه كان هناك دعوة من رموز الاخوان المسلمين لأضافة جملة للمادة الثانية من الدستور وهذه الجملة هى ” ولغير المسلمين الاحتكام الى شرائعهم”

واضاف مؤكدا على ضرورة وجود حقوق المواطنة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم ، فالمواطنة هى المعيار، فلكل المواطنين حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية فلا يصح ان يحرم المسيحى من الترشح لرئاسة الجمهورية ، والحقوق متساوية بين الذكور والاناث والكثير من الاجتهادات الدينية لا تتعارض مع هذا الامر على الاطلاق ، فحقوق المواطنة متساوية ولا يجوز منعها ، ولا ان يساء الفهم حول الزواج المدنى كزواج المصرى من الاجنبية او زواج المسيحية بصورة مدنية ، فهذا لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية ،وهناك من يأول الامر ليخالف الشريعة الاسلامية والزواج المدنى معمول به فى القانون المصرى .

واضاف مؤكدا على انه لابد من ان نرتقى بتفكيرنا حتى لا نقع فى المحظور فلا يجب ان يحرم المسيحى من بناء دور العبادة وان لا تحرق كنائسه وان لا يحدث تحريض اعلامى .

واضاف مؤكدا على ضرورة ان يجتهد الجميع اسلاميين وليبرالين والتيارات السياسية بجانب المناقشة السلمية والحوار والرأى الاخر لتقوم مرحلة التحول الديمقراطى فى مصر على مبادىء فوق دستورية ومع ضمانات حقوق الانسان لتفعيل وتحقيق مطالب الثورة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية .